سرویس جهان مشرق- یک سال پیش زمانی که دیلما روسف از خود در برابر استیضاح‌کنندگان دفاع می‌کرد، حملات شدیدی علیه کیونا (رئیس مجلس و دارای تمایلات اوانجلیست) و تِمِر (معاون اول وقت) به عنوان کسانی که می‌دانند او مقصر اصلی نیست اما در پی کسب قدرت، دیلما را قربانی می‌کنند، انجام داد.

فایل افشاگرانه‌ای که بعدتر منتشر شد نشان داد روسف بیراه نمی‌گفته است. ارگان‌های تبلیغاتی حزب کار در این یک سال همه تلاش خود را کردند تا دست کیونا و تمر را رو کنند و با توجه به سوابق تمر این پرسش اساسی را مطرح کنند که «اگر استیضاح روسف به دلیل فساد مالی او بود، سابقه تمر و متحد سیاسی‌اش کیونا که بسیار سیاه‌تر است! پس چگونه او را جانشین روسف کردید؟». این فایل تأیید می‌کند تمر به یکی از مسئولان برزیلی که هم‌اکنون به دلیل پرونده یادشده در زندان است، پول پرداخت کرده است.

بی ثباتی سیاسی و بحران اقتصادی برای برزیل کم نبود اما تحقیق جنجالی در مورد پرونده بزرگ فساد اقتصادی در دولت دیلما روسف بر آن افزوده شد و دامنگیر بسیاری در دولت شد. از سال گذشته تا به حال چند وزیر و فرماندار، رئیس‌جمهور پیشین لولا داسیلوا و بیش از نصف اعضای کنگره مورد بازجویی قرار گرفته‌اند. دکتر فابریسو فیالو از مرکز  UCLA برای مطالعات برزیل می‌گوید: «پیش‌بینی اینکه چه اتفاقی در آینده برزیل رخ خواهد داد و  پیامدهای آن برای بزرگترین کشور آمریکای لاتین، بسیار دشوار است.»

اصل پرونده به وامهای کوتاه‌مدتی مربوط است که شرکت‌های دولتی به ویژه شرکت نفت و گاز پتروبراس از بانک‌های دولتی این کشور دریافت کرده و جایی ثبت نشده است. از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۸ میلادی میزان این وام ها تا یک میلیارد ریال برزیلی بوده اما پس از آن سالانه تا ۵۸ میلیارد افزایش داشته که علاوه بر تورم، موجب کاهش اثرگذاری سیاست‌های بانک مرکزی این کشور  در مدیریت اوضاع اقتصادی، بی‌اعتمادی بنگاه‌های اقتصادی به سیاست‌های دولت و در نتیجه تشدید بحران شده است. پای خیلی‌ها در این جابجایی پول، گیر است، نه فقط روسف و معاونانش.

 آنچه بحران سیاسی را تشدید کرد، ائتلافی‌بودنِ دولت روسف علی‌رغم رأی ۵۴ میلیونی او بود. ائتلاف دو حزب اصلی برزیل یعنی حزب کار (حزب دیلما روسف) و جنبش دموکراتیک (حزب میشل تمر) بواسطه برکناری روسف، عملاً شکسته شد و حزب کار که از سال ۲۰۰۲ میلادی قدرت را در دست داشت و به رعایت اصول و تلاش برای اصلاح امور معروف بود، همه تلاش خود را برای تبرئه روسف، تخریب تمر و افشای توطئه او برای برکناری روسف صورت داد.

حزب کار بر این باور است که از ابتدا، میشل تِمِر علی‌رغم ارتباطش با باندهای فاسد اقتصادی و رسانه‌ای به دیلما روسف تحمیل شده بود و زمانی که پرونده او افشا شد، با استفاده از همین ارتباطات آلوده، تقصیرها را گردن روسف انداخت تا نه تنها رویه‌های فاسدش محفوظ بماند، بلکه از این تهدید به عنوان فرصت جدیدی برای افزایش قدرت خود به عنوان رئیس‌جمهورِ جانشین استفاده کند. آنچه این فرضیه را تقویت می‌کند، ارتباط گسترده میان رسانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی فاسد در برزیل است.

شکاف در نخبگان سیاسی، بستر اعتراضات کنونی در جای‌جای برزیل را فراهم کرد و موجب شد نه تنها دو گروه از مردم یعنی  راستگرایان (هوادار جنبش دموکراتیک و مخالف روسف) و سوسیالیست ها (هوادار حزب کار و هوادار روسف) در خیابان روبروی هم قرار گیرند، بلکه گروه های تندرو سیاسی (فاشیست ها) و مذهبی (اوانجلیستها) بواسطه زدوخورد دو جناح عمده کشور، طرفدار پیدا کنند.

همه این اتفاقات به این دلیل رخ داده است که به دلیل گستردگی پرونده فساد، دادگاه قابل اعتماد مردم و مستقل برای رسیدگی به فساد سیاستمداران در برزیل وجود ندارد. اطاله دادرسی در پرونده تمر، مردم را ناامید کرده و به خیابان‌ها کشانده است. اطرافیان تمر از بیم پیگردهای قانونی استعفا می‌دهند و اکنون از ۵ دستیار او فقط یکی کنارش مانده، اما خودش دست‌بردار نیست.

بحران اقتصادی در برزیل ابعاد دیگری نیز دارد. میشل تمر در تلاش برای اعمال ریاضت اقتصادی در کشور است اما اتحادیه‌های کارگری که البته عمده آنها با حزب کار در ارتباط هستند، این اصلاحات را موجب فشار بر نیروی کار، افزایش ساعات کار و کاهش تبعیض‌آمیز مزایای شغلی می‌دانند. از طرف دیگر بدهی‌های فزاینده دولت موجب شده توان پرداخت حقوق کارکنان خود را نداشته باشد و تا آستانه ورشکستگی اقتصادی و سیاسی به صورت توأمان پیش برود.

به نظر می‌رسد حتی با استعفای تمر نیز ناآرامی‌های سیاسی پایان نپذیرد. زیرا طبق قانون اساسی برزیل، در صورت استعفای او که خود جانشین روسف شده بود، کنگره رئیس‌جمهور بعدی را تا پایان دوره ریاست‌جمهوری روسف، یعنی ۲۰۱۸ میلادی تعیین می‌کند تا انتخابات بعدی در موعد اصلی خود برگزار شود. اما بسیاری از تظاهرکنندگان خواهان برگزاری انتخابات زودهنگام هستند. از همین رو است که مسیر تظاهرات اعتراضی در برازیلیا معمولاً به مقابل کنگره ختم می‌شود. پلیس هم با گاز اشک‌آور، افشانه فلفل، گلوله‌های پلاستیکی و  از خجالت مردم در می‌آید.

البته در کنار پلیس، ارتش نیز طبق دستور تمر روانه میدان شده بود اما پس از بالاگرفتن انتقادات و هراس تمر از اضافه‌شدن گروه‌های راست‌گرا و دموکراتِ حامی او به تظاهرکنندگان به دلیل این رفتار مستبدانه‌اش، حکم خود را پس گرفت. ارتش تنها نیم روز در خیابان بود اما نزدیک بود تمام حامیان دولت را علیه او بسیج کند. در حالی که از زمان عهده‌داری این سِمت، نمودار محبوبیت تمر رو به افول بوده است و در حالی که تنها سه دهه از خاطرات تلخ حکومت نظامیان در برزیل می‌گذرد، اقدام اخیر تمر در بهترین بیان، یک اشتباه استراتژیکِ آشکار بود.

بدون این اشتباه در همین چهارشنبه گذشته حدود ۵۰ هزار نفر در تظاهرات پایتخت مشارکت داشتند. شاید دلیل آن، اضافه‌شدن انجمن نسبتاً بیطرف حقوق‌دانان در برزیل به جمع حامیان استعفای رئیس‌جمهور بوده است. او البته بی‌توجه به این اعتراضات، در آخرین سخنان تلویزیونی خود گفت دولت و کنگره به کار خود و اصلاحات اقتصادیِ مد نظرش ادامه می‌دهد: «برزیل متوقف نشده و نخواهد شد.»

نکته جالب این است که امکان دارد مقصران اصلی در این پرونده نقشی در افزایش ناآرامی ها و تظاهرات داشته باشند. از ابتدای پرونده گفته می‌شد گستردگی متهمان آن به گونه‌ای است که ممکن است کل هیأت حاکمه در خطر قرار گیرند، بنابر این احتمال زدوبند و اجماع بر پایان‌دادن مسالمت‌آمیز به آن وجود داشت. حالا افزایش ناآرامیها می تواند پیشرفت پرونده را با کندی مواجه کند و ضرورت این اجماع و پایان دادن به بگیروببندها را پررنگ‌تر سازد.

منابع

https://www.theguardian.com/world/2017/may/24/brazil-president-struggles-protests-leaked-recording

https://www.reuters.com/article/us-brazil-corruption-protests-idUSKBN18K2G5

http://time.com/4795356/troops-brasilia-brazil-temer

http://newsroom.ucla.edu/stories/what-s-behind-brazil-s-economic-and-political-crises

https://theintercept.com/2016/04/22/to-see-the-real-story-in-brazil-look-at-who-is-being-installed-as-president-and-finance-chiefs

http://www.huffingtonpost.com/diego-iraheta/10-reasons-why-vice-presi_b_9787844.html